قبل از پاسخ به این سؤال، تبیین واژه های «اندیشه ی مهدویت» و «دموکراسی» ضروری است:

الف) اندیشه ی مهدویت: مهدویت از واژه ی مهدی (منجی و موعود مسلمانان) اخذ شده که قابل تطبیق بر واژه های «موعودگرایی»، «منجی گرایی» ، «نجات یا رستگاری» و «هزاره گرایی» در دیگر ادیان است; بنابراین، باور به ظهور یک منجی مصلح و سرانجامی نیک برای انسان ها و فرا رسیدن یک عصر طلایی همراه با آرامش و رفاه جهانیان، ایده ای فرا اسلامی است و پیروان دیگر ادیان آسمانی (همانند مسیحیت ، یهودیت و زرتشت ) و حتی ادیان غیرالهی به آن باور دارند.

امّا از نظر اصطلاح شناسی، (از دیدگاه شیعه ی امامیه) اندیشه ی مهدویت به مجموعه ای از آموزه ها و تعالیم اعتقادی، معرفتی، اخلاقی، فقهی و... ناظر به مقوله ی مهدویت اطلاق می شود.

ب) دموکراسی : تاکنون تعاریف متعددی از دموکراسی صورت گرفته، اما تعریفی جامع از آن ارائه نشده است. برخی از این تعاریف به نظام حکومتی و برخی به مبانی و اصول فکری آن اشاره داشته اند; به طور نمونه، گفته شده است:

دموکراسی عبارت از شکلی از حکومت است که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه ی مردم و حکومت اکثریت سامان یافته است.

برخی از تعاریف هم صرفاً به امر مشارکت و انتخابات اشاره دارد; نظیر:

دموکراسی عبارت است از طریقه ی تصمیم مردم که چه کسی باید حکومت کند و هدفش چه باید باشد.

بنتهام و کوین می گویند:

دموکراسی به نوعی تصمیم گیری جمعی تعلق دارد که در مقابل تصمیم گیری فردی است که در آن افراد خاصی به تنهایی از سوی بقیه تصمیم گیری می کنند.

خلاصه ی سخن آن که، ارائه ی تعریفی واحد و مورد اتفاق همگان در مورد دموکراسی مشکل می نماید، امّا به نظر می رسد مسئله ی حاکمیت مردم بر مردم و حاکمیت اکثریت در دموکراسی مورد اتفاق همگان باشد; از این رو رایج ترین تعریف دموکراسی، تعریف ناظر به یکی از گونه های حکومت است که در آن قدرت در دست یک یا چند کس نیست، بلکه از آنِ اکثریت است.

نکته ی قابل توجه آن که، بر اساس دموکراسی، نظارت و مشارکت همگانی مردم سبب می گردد که خطاهای حکومت به حداقل برسد و بر این اساس هر قانونی که مردم به آن رأی دهند و یا حاکمی که مردم انتخاب نمایند مشروعیت پیدا می کند و تنها ملاک مشروعیت افراد و قوانین، انتخاب مردم است.

پس از روشن شدن مفاهیم مهدویت و دموکراسی، اجمالاً به بررسی سازگاری و یا ناسازگاری دموکراسی با برخی از مؤلفه ها و عناصر اندیشه ی مهدویت می پردازیم:

الف) آیا نظام امامت با دموکراسی سازگار است؟

اندیشمندان شیعه ی امامیه در تعریف امامت می گویند: «هی رئاسةٌ عامّةٌ فی امور الدین و الدنیا بالاصالة» و «الامامة رئاسة عامة فی امور الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص نیابةً عن النبی».

بر این اساس امامت دارای دو جنبه ی دنیوی و دینی است و امام باید در این دو عرصه به نیابت از پیامبر(صلی الله علیه وآله) ریاست عامه داشته باشد.

1. جایگاه معنوی

بر این اساس امام دارای مقامی قدسی و آسمانی، قطب عالم امکان، واسطه ی فیض الهی و لطفی از جانب باری تعالی است و مسئولیت عمده اش به تکامل رساندن انسان ها و هدایت و ارشاد آنان به سوی حضرت حق و دور گرداندن آنها از معصیت و تباهی است. امام در این مقام الهی و مرجعیت دینی، حافظ شریعت و مبیّن و مفسّر قوانین الهی است و باید در تبلیغ و تبیین آموزه ها مصون از خطا و اشتباه باشد; بنابراین، همانند نبوت، نیازمند انتصاب غیبی و تعیین الهی است و از انتخاب و انتصاب مردم به دور است; زیرا تنها هستی آفرین می داند که این جایگاه رفیع را بر عهده ی چه کسی بگذارد. با توجه به ناتوانی مردم در تشخیص و انتخاب این مقام الهی، امامت از این بعد هیچ گونه سازگاری با دموکراسی ندارد و حضرت مهدی (عج)، دوازدهمین امام از سلسله ی امامان، نیز، دارای مقامات فوق است و در پس پرده ی غیبت، همراه با برخی محدودیت ها، عهده دار رسالت های خویش است و مردم هیچ نقشی در تعیین و انتخاب او به عنوان ولی امر و جانشینی برای نبی اکرم(صلی الله علیه وآله)ندارند.

2. حاکمیت و رهبری سیاسی

بر اساس تفکر شیعی، احکام و قوانین حقوقی، اجتماعی، سیاسی و... همگی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و جعل و تدوین آنها نیازمند شناخت کامل مصالح و مفاسد است و از آن جا که فقط خداوند باری تعالی احاطه و شناخت کامل به مصالح و مفاسد دارد، تنها او حق تدوین قوانین حقوقی، اجتماعی و... را دارد و چون این امر تنها با مباشرت انسانی کامل میسّر است، انتخاب و انتصاب او به طور عام یا خاص به عهده ی خداوند باری تعالاست. نحوه ی انتخاب یا انتصاب پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)وحی و ارتباط مستقیم آن حضرت با باری تعالاست، ولی جانشینان آن حضرت (امامان دوازده گانه) توسط پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امامان قبل، البته از سوی خداوند تبارک و تعالی معرفی شده اند.

بنابراین، به طور خلاصه می توان گفت:

از دیدگاه اسلام، اصل اولی، عدم ولایت کسی بر دیگری است و خروج از این اصل محتاج دلیل است. بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان هاست و تکویناً و تشریعاً بر همه ی عالم و آدم ولایت دارد و ولایت دیگران باید مستند به اذن و اراده ی الهی باشد و الاّ مشروعیت نخواهد داشت; بنابراین، از دیدگاه اسلام، منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت، اعتبار خداوند است و توحید در خالقیت و ربوبیت و توحید در قانون گذاری و حاکمیت، عقلاً و نقلاً برای او اثبات شده است. آن گاه از اصل اولی با دلیل خارج می شویم که ثابت کند حق حاکمیت از ناحیه ی خداوند به دیگران تفویض شده است.

مسلمانان به اتفاق بر این باورند که خداوند حاکمیت در زمین را به رسول الله(صلی الله علیه وآله)تفویض نموده است و شیعه، امام را جانشین نبی اکرم(صلی الله علیه وآله) در زمین با انتصاب و انتخاب الهی دانسته، حاکمیت و رهبری سیاسی در تمامی عرصه ها، از جمله تشکیل حکومت دینی را حق آنان می داند.

حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند:

لنا حقٌ; ما در امر خلافت حق داریم.

بنابراین از لحاظ تئوریک، امام، مشروعیت خلافت و حکومت داری را از خداوند تبارک و تعالی کسب نموده است و دموکراسی و یا مردم سالاری در این زمینه هیچ جایگاهی ندارد.

امّا در چارچوب عملی و کارکردی حکومت امام، مسئله ی مشارکت مردمی بسیار تأثیرگذار است; زیرا هدف امام تعالی و رشد و تکامل بشریت و اجرای قوانین اجتماعی، قضایی، سیاسی و... است و تا خواست و اراده و مشارکت مردمی در کار نباشد، رسیدن به این هدف و تشکیل چنین حکومتی میسّر نخواهد بود; بنابراین حکومت امام تنها زمانی شکل می گیرد که خود مردم نیز خواهان تشکیل حکومت دینی باشند و بنا نیست امام با معجزه و یا با زور سرنیزه به رتق و فتق امور حکومتی بپردازد.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) خطاب به حضرت علی(علیه السلام) فرمودند:

ای پسر ابوطالب، ولایت بر امت، حقّ توست. اگر مردم در سلامتی و آرامش ولایت تو را پذیرفتند و به حکومت تو رضایت دادند، اداره ی امور آنها را به عهده بگیر، در غیر این صورت آنها را به حال خودشان رها کن.

و هم چنین حضرت علی(علیه السلام) می فرماید:

آگاه باشید که به خدا سوگند، اگر مردم این جا جمع نمی شدند و حجت بر من به این که یاور و کمک کار دارم، تمام نمی شد... ریسمان حکومت را بر پشتش رها می کردم.

بنابراین روشن است که هیچ گاه ائمه(علیهم السلام) برای تحقّق حکومت و رسیدن به اهداف آن به زور متوسل نشده اند و تا اکثریت نخواستند اقدامی در جهت حکومت داری نکردند که این امر با بعد حاکمیت اکثریت در دموکراسی سازگار است و از این جهت، شاهد گونه ای مردم سالاری در نحوه ی حکومت امامان (حکومت دینی) هستیم.

ب) آیا ولایت فقیه با دموکراسی سازگار است؟

بر اساس اندیشه ی تشیع، نظام امامت با امامت دوازدهمین امام تداوم یافته است و بنابراین حقّ تشکیل حکومت دینی از آنِ ایشان است، ولی از آن جا که بنابر مصالحی، در پشت پرده ی غیبت به سر می برند، مسئولیت های ایشان در مرجعیت دینی و اجرای قوانین الهی به نایبان عام آن حضرت، که سرآمد آنها ولیّ فقیه است، تفویض می شود.

امام صادق(علیه السلام) در جواب سؤال عمر بن حنظله، که از رجوع به حاکم جور سؤال کردند، پس از ذکر شرایط فقهای جامع الشرایط می فرمایند:

فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً.

بر این اساس، امام، زعامت و رهبری پس از خود را به ولی فقیه داده است. امام خمینی(رحمه الله) می فرماید:

همان طور که حضرت علی(علیه السلام)در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم، والی و قاضی تعیین می کرد و عموم وظیفه داشتند از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق، نیز چون بر همه ی علما و فقها و مردم دنیا ولایت مطلق داشت می توانست برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید و همین کار را هم انجام داد و این منصب را برای فقها قرار داد، و تعبیر حاکماً فرمود تا خیال نشود که فقط امر قضایی مطرح است و به سایر امور مملکتی ارتباط ندارد; بنابراین امام صادق(علیه السلام) می فرماید، ما آنها را حاکم شما قرار دادیم، نه این که مردم بتوانند آنها را تعیین نمایند.

بر این اساس، ولی فقیه نیز همانند امام معصوم، مشروعیت حاکمیت خویش را (به واسطه ی امام معصوم) از جانب حضرت باری تعالی می گیرد و این هیچ گونه سازگاری با بعد مشروعیت دموکراسی ندارد.

امّا در مورد مسئله ی حکومت داری و حاکمیت ولایت فقیه، همان مباحث امامت تکرار می شود; به این معنا که وقتی در مورد امام که تعیین کننده ی ولی فقیه است قایلیم که تا مردم نخواهند تشکیل حکومت دینی نمی دهد، به طریق اولی در مورد ولی فقیه نیز همین مسئله مطرح است و تا اقبال عمومی مردم نباشد، ولی فقیه به زور و اجبار تشکیل حکومت نخواهد داد; و در صورت اقبال عمومی، یک نوع مردم سالاری دینی ـ نه دموکراسی مورد عنایت غربی هاـ حاکم خواهد شد که دارای شاخصه های ذیل است:

1. حاکمیت توحید:

(وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ); همانا برای اهل یقین احدی حکمش نیکوتر از پروردگار نیست.

2. برقراری قسط و عدالت و مساوات:

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ); ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.

3. مشارکت عمومی مردم:

در جامعه ی دینی اراده ی مردم در راستای اراده ی الهی است و چون قوانین الهی را پذیرفته اند، تنها در انتخاب حاکمان و یا نمایندگان شرکت می کنند.

ج) آیا در عصر ظهور، دموکراسی محقق خواهد شد یا اینکه حکومت توتالیتاریستی و استبدادی خواهد بود؟

از مباحث گذشته روشن شد که در جوامع دموکراتیک، تنها اراده و خواست اکثریت دارای ارزش حقوقی است، «اما در جوامع اسلامی باید حق و صلاح واقعی اسلام و مسلمین اجرا شود، خواه منطبق با اکثریت باشد و خواه نه».

بنابراین نمی توان گفت دموکراسی به مفهوم غربی، در یک جامعه ی اسلامی و مصداق بارز آن، جامعه ی مهدوی، حاکم می گردد، امّا به طور قطع می توان گفت یکی از شاخصه های اساسی دموکراسی، یعنی خواست و اراده ی اکثریت، در انتخاب نوع حکومت حاکم خواهد گشت; زیرا با بررسی تاریخ بشریت به این نتیجه می رسیم که یأس و ناامیدی جهانیان از طراحی های اندیشمندان برای تحقق جوامعی فاضله و دست یابی به جامعه ای قسط پرور و حق محور و هم چنین مشاهده ی استعمارها، استضعاف ها و استثمارها و فسادها و ظلم و ستم های موجود در جهان سبب می گردد که همگان خواستار رفع بحران های موجود و تحول همه جانبه ی نهادهای مدنی و ساختار جوامع کنونی باشند; از این رو توده های مردم، حتی بسیاری از پیروان سایر ادیان با مشاهده ی شاخصه ها و معیارهای ایشان، ندای حکومت الهی را پاسخ گفته و همگی، خسته از حکومت های استبدادی و یا دموکراسی ها و سوسیالیست های گذشته، با رضایت کامل، حاکمیت عدل مهدوی را می پذیرند و از این جهت، حاکمیت اکثریت ـ مهم ترین بُعد مردم سالاری ـ محقق می گردد.